داوری در حقوق ایران در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ پیش‌بینی شده است.
بیشتر
قانون آیین داردسی مدنی زیر مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
بیشتر
این سند قرارداد داوری رای داور که باطل می شود، قرار داوری آن باطل نشده، بسته به اینکه رای داور به چه علتی باطل شده باشد؟
بیشتر
از جمله موارد ابطال رای داور، عدم رعایت مدت داوری است، مدت داوری همانطور که میدانید، مدتی است که طرفین تعیین میکنند منتهی قالب موارد مدت ندارد و افراد عادی نمیدانند باید مدت بگذارند مدت در قانون قبل دو ماه بود در قانون جدید سه ماه است.
بیشتر
میدانیم که اگر اصول دادرسی رعایت نشود حتما از موارد ابطال رای داوری است منتهی دو تا اصلی که خیلی روشن بود عرض کردیم، اصل بیطرفی داور و اصل ترافعی بودن دعوا، این دو تا حتما باید رعایت بشود منتهی بقیه اصول داوری مانند بقیه اصول دادرسی اختلافی است.
بیشتر
جهات اعتراض به دو صورت شکلی و ماهوی از هم تفکیک شده است.
بیشتر
اعتراض به رای داوری یکی از مباحث پیچیده داوری است. آنقدر پیچیده است که گاهی قانونگذار معلوم نیست چه موضعی را اتخاذ نموده است. در کشورهای دیگر هم این مشکل وجود دارد ولی در ایران چون نظام قانونگذاری یک مجلسی است این مساله نمود بیشتری دارد.
بیشتر
ماده 485 جواب این سوال را داده که فقط داور میتواند درخواست ابلاغ رای داوری را مطرح کند، بر اساس قانون ابلاغ رای داور فقط با داور است، تنها کسی که میتواند درخواست ابلاغ کند، زیرا شخصی دارای هویت است، اصل رای را بایستی ارائه کند، نسخه دوم درخواست هم مهم است.
بیشتر
در دعوای اعتراض ثالث نیز قانونگذار این حق را برای اشخاصی که در یک دادرسیِ صورت گرفته که نزد داور یا قاضی انجام شده است که اگر رأی صادر شد و به حقوق شخص خلل وارد کرد، به دادگاه صادر کننده‌ی حکمِ قطعی یا داور مراجعه نماید و به آن رأی اعتراض ثالث کند.
بیشتر
رط داوری برای طرفین دعوا یعنی آن کسانی که قرارداد داوری را نوشته‌اند، لازم الاتباع است. گاهی طرفین در قرارداد خود قید میکنند که درصورت وقوع اختلاف، موضوع به داوری ارجاع شود. در اینجا اشاره‌ای به داوری یک نفره یا هیئت داوری نشده است.
بیشتر
یکی از راهکارهای سرعت بخشی برای فصل دعاوی فی مابین اشخاص اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقی داوری است. این روش مورد پذیرش قانونگذار ما هم قرار گرفته است.
بیشتر
در قرارداد داوری یا در شرط داوری داور تعیین میشود به این داوریها داوری مقید گفته میشود. در داوریهای مقید مدت داوری در صورت عدم تراضی طرفین سه ماه است.
بیشتر
در برخی از موارد هست که طرفین به موجب قانون مکلف هستند که به داوری مراجعه نمایند اما داورها با اختیار طرفین تعیین میشوند. موارد استثنایی در قانون وجود دارد که طرفین به جای مراجعه به دادگاه مکلف هستند به داوری مراجعه نمایند اما اختیار تعیین داور توسط قانون گذار به طرفین داده شده است و مواردی را هم د
بیشتر
برای حل اختلاف از طریق داوری، حتما و حتما به رضایت طرفین اختلاف، احتیاج داریم. یعنی داوری بدون توافق طرفین علیالاصول امکان پذیر نیست حالا این توافق ارجاع اختلاف به داوری میتواند ضمن همان قراداد اصلی باشد و یا میتواند به صورت یک موافقتنامه مستقل داوری باشد.
بیشتر
